لماذا قفز سعر الدولار فى البنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى

لماذا ارتفع سعر الدولار، هبط سعر الجنيه خلال تعاملات يوم الاثنين في البنوك مقابل العملات الأجنبية

حيث قفز سعر الدولار بنحو 2.51 جنيه في بنكي الأهلي ومصر ليصل إلى 18.15 جنيه للشراء، و18.25 جنيه للبيع.

ويعد ذلك أول تحرك كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه منذ انخفاضه في صيف 2020 ولكنه تم وقتها على مدار عدة شهور وليس في فترة قصيرة جدا.

وتزامنا مع هذه التحركات، رفع البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بنسبة 1% بشكل مفاجئ

وذلك في اجتماع استثنائي يوم الاثنين للجنة السياسة النقدية لتصل إلى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.

وطرح بنكا الأهلي المصري ومصر شهادة جديدة أجل عام بعائد 18% سنويا ويصرف بدورية شهرية.

وقالت محللة الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية،

“إن انخفاض الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم جاء كنتيجة طبيعية لارتفاع الضغوط المتراكمة خلال الفترة السابقة”

وأضافت في تعليق لها، أنه في أعقاب جائحة كورونا التي أثرت بشكل كبير على الحساب الجاري المصري،

جاءت الحرب في أوكرانيا لتزيد الأمور تعقيداً وتزيد من ارتفاع أسعار السلع والضغط على التدفقات الدولارية في توقيت بطبيعته يشهد ضغطاً عالمياً بسبب التضخم .العالمي والتشديد النقدي في البنوك المركزية الكبرى

وأوضحت أن هذه الضغوط تؤثر على الأسواق الناشئة بشكل قوي، وحركت عملات الكثير منها بالفعل.

وقالت إسراء أحمد

إن آثار هبوط الجنيه بعضها سلبي وبعضهاإيجابي، فعلى جانب السلبيات من المتوقع حدوث موجة تضخمية،

وكذلك ستتأثر الموازنة سلبا في بابي الفوائد والدعم (إذا احتفظت الحكومة بمستويات الدعم الحالية ولم نشهد إجراءً بخصوصها قريبا).

وأضافت أن أهم الآثار الإيجابية يتمثل في التحسن النسبي أو على الأقل تباطؤ وتيرة اتساع عجز الحساب الجاري،

“فربما يسرع ذلك من تعافي السياحة أو نأمل ذلك، مع تزايد متوقع في تحويلات العاملين بالخارج، بالإضافة إلى تلاشي إحياء السوق السوداء مجددا والحفاظ على قدر من الثقة عالميا في الاقتصاد المصري”.

وأضافت مونيت دوس: “بالرغم من انخفاض معدلات الاستهلاك، فإن هذه القرارات من شأنها احتواء التضخم ووقف عملية الدولرة،

وجذب استثمارات أجنبية لسوق الدين المصري، وتعزيز المعروض من العملات الأجنبية مما يؤثر إيجابا على النشاط الاقتصادي، مقارنة بالكساد الذي قد يحدث بسبب نقص العملات الأجنبية”.

وتابعت مونيت دوس: “نعتقد أيضًا أن الجمع بين انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع سعر الفائدة سيؤدي إلى انتعاش تدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومي في مصر مما يساعد في توفير احتياجات التمويل الخارجي لمصر حيث نعتقد أنها قد تنتعش مع عائد 14.2% – 14.5% لأذون الخزانة أجل 12 شهرا مما يؤدي إلى عائد حقيقي يبلغ حوالي 1% وفقا لحساباتنا”.